حماية العمارة التقليدية في بغداد مهمة خطرة

بغداد - أ ف ب - يتعرض المسؤولون عن حماية التراث في بغداد الى مخاطر وتهديد بالقتل لتصميمهم على مواجهة هدم هذه المواقع لتحويلها الى مشاريع سكنية او تجارية.

وتلقت مديرة دائرة التراث والآثار في العراق فوزية المالكي تهديدات بالقتل منذ توليها المسؤولية قبل عام إثر اعتراضها على ردم منازل تراثية في وسط بغداد. وقالت إن «كثيرين استفادوا من الفوضى التي اعقبت اجتياح العراق في 2003 وهدموا منازلهم لتحويلها الى مشاريع سكنية من دون اعلام دائرة التراث او البلدية». وأضافت: «هؤلاء استغلوا فترة غياب القانون والأحداث التي مرت بين 2005 و2006 وهدموا العشرات من الابنية التراثية، وعندما كنا نمنعهم يلجأون الى احراق المبنى (التراثي) أو تفجيره ليظهروا انه تعرض الى عمل ارهابي، ثم يعملون لاحقاً على اعادة بنائه».

ومنذ 2004 حددت الهيئة العامة للآثار والتراث 1600 مبنى في بغداد بنيت في العهد العثماني مطلع القرن الماضي، تضم مساجد وكنائس وخانات وقصوراً ومنازل تحمل طابعاً تاريخياً.

وفي العراق، هناك ثمانية آلاف موقع تاريخي ومبنى أثري. وتدهور تراث بغداد بسبب انعدام اعمال الصيانة واعمال العنف وتلف شبكات الصرف الصحي التي تسببت بتجمع المياه الجوفية. وقال علاء حسين جاسم الذي يرأس فريقاً من 32 شخصاً لحماية المباني التراثية: «نحاول ان نشرح لاصحاب المباني ان جزءاً من تاريخ البلاد بين ايديهم ويتوجب عليهم الحفاظ عليه». وأضاف: «احياناً لا يدركون ذلك ونكون مجبرين على التوجه الى القضاء».

ووفقاً لقانون عراقي شرع عام 2002، يعاقب بالسجن لفترة تصل الى عشر سنوات من يهدم او ينقل كلاً او جزءاً من مبنى تراثي أو يرممه أو يجدده من دون موافقة السلطة المعينة، وبالسجن سبع سنوات لمن غيّر الاستعمال المخصص للبناء.

لكن هذه القوانين قد تكون مشكلة يواجهها اصحاب هذه المباني لأنهم لا يتلقون مقابل الإبقاء عليها اي دعم مالي من الحكومة، كما هي حال فتح الله فريد وابناء عمومته الاربعة الذين يملكون منزلاً تراثياً يعرف بـ «لولو» شيده جدهم عام 1932 على ضفاف نهر دجلة.